دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان فساد بزرگ بانکي صبح روز شنبه به رياست قاضي سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران و با حضور «جعفري» دادستان عمومي و انقلاب تهران برگزار شد.

در ابتداي جلسه رسيدگي به پرونده فساد اقتصادي اخير، قاضي ناصر سراج رييس شعبه اول دادگاه عمومي انقلاب تهران پس از قرائت تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 188 قانون آيين‌ دادرسي كيفري مبني بر ممنوع بودن انتشار اسامي، تصاوير و هويت متهمان، از عباس جعفري‌ دولت‌آبادي خواست كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان اين پرونده را در دادگاه قرائت كند.

دادستان تهران نيز در ادامه به قرائت كيفرخواست صادره عليه 32 متهم پرداخت.

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: فعاليت شركت توسعه «اميرمنصور آريا» مصداق يك باند سازمان‌يافته است كه امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است.

به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت‌آبادي كه در نخستين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي، كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان را قرائت مي‌كرد، گفت: چهار فرزند ذكور «مه‌آفريد اميرخسروي» از منطقه رودبار حدود 10 سال پيش شركت آب معدني داماش را تاسيس كردند.

وي ادامه داد: اين افراد پيش از آن زندگي كاملا معمولي‌اي داشتند اما با گذشت زمان اقدام به ايجاد ارتباطات نامشروع و پرداخت رشوه كردند به طوري كه ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي كارمندان و مديران بانك‌هاي مختلف و برخي دستگاه‌هاي اجرايي داشته‌اند.

دادستان عمومي و انقلاب تهران افزود: اين ارتباطات و كسب درآمدهاي نامشروع به كام اين افراد شيرين آمد تا اينكه در سال 85 اقدام به تاسيس شركت توسعه «اميرمنصور آريا» كردند و با پرداخت رشوه و ارتباطات نامشروع در كمتر از يك دهه به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل شدند.

جعفري دولت‌آبادي با اشاره به حجم بالاي فعاليت‌هاي اين گروه اظهار كرد:‌ اين پرونده بيش از 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه است. اين كيفرخواست در بردارنده اتهامات 32 نفر است و پرونده نسبت به متهمان ديگر و همچنين اين 32 متهم همچنان مفتوح است.

وي پس از قرائت بخشي از كيفرخواست، خطاب به رييس دادگاه اعلام كرد كه به علت طولاني بودن كيفرخواست، نماينده دادستان به قرائت ادامه متن آن بپردازد.

كيفرخواست صادره عليه 32 نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادي اخير بالغ بر 220 صفحه است.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در قرائت کیفر خواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با قرائت فراز‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه گذاری امیر‌منصور آریا اظهار داشت:
صاحبان اصلي شرکت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان اميرخسروي، از ملاکين منطقه‌ي عمارلو در شهرستان رودبار مي‌باشند. برادران خسروي پيش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه اولين قدم را برداشتند و ثروتي کسب نمودند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شرکتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانک‌ها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.

گروه مذکور در چند سال اخير با رهبري «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي کلان و يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شرکت‌هاي تابعه‌ي شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل گرديد تا با جديت، موضوعات مذکور را پيگيري ‌نمايند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آن‌ها، حجم کلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشکار کرد.

رياست محترم دادگاه!

پرونده‌ي حاضر، مصداقي از يک باند متشکل و سازمان‌يافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يک شرکت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقيب گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا که در کمتر از يک دهه فعاليت، به يک قطب اقتصادي در کشور تبديل گرديده است، از مردادماه سال جاري آغاز گرديد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت‌هاي گروه و ارتکاب اين فعاليت‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله گرديد که به لحاظ اهميت پرونده از طرف رياست محترم قوه قضاييه، ناظر ويژه تعيين گرديد. رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده‌هاي قضايي، که تحقيق در خصوص متهمان و جمع‌آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ي شرکت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعاليت‌ها و تلاش شبانه‌روزي همکاران ما در بخش‌هاي مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهي به صدور کيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. ضمناً اين کيفرخواست دربرگيرنده‌ي موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين کيفرخواست مفتوح است.جهان